التصنيفات
Scratches

عندما يأتي الليل..

ونامت على إحساسي -كما تنام كل ليلة -فقبلتها على جبينها، وهمست لها: أحبك.. وتدثرت بأنفاسها، شاعرًا بخلود أبدي، لم يشعره سواي.. لأنني أنا فقط أحببتها.. أحببتها كما لم يحبها رجل من قبل.

التصنيفات
مقالاتي

أحمد غنام يكتب: مرسي راجع

لا أعلم ما سبب إصرار أعضاء جماعة الإخوان المتأسلمين ومؤيديهم ومن يمت لهم بصلة من قريب أو من بعيد على أن الرئيس المخلوع «محمد مرسي» سيرجع للحكم في 25 يناير، برغم ترديدهم لتلك الأكذوبة يناير تلو يناير ومسيرة تلو مسيرة، يهتفون بها أن “مرسي راجع .. مرسي راجع”، إلا إن الواقع الذي يتحقق حقًا هو عودة الرئيس المخلوع «محمد حسني مبارك»، فمنذ ثورة 25 يناير، ومطالب يناير تتقلص مطلب بعد مطلب، والتي كنا نظن أنها تحققت، يتم إلغاؤها بفعل نظام مبارك الباقي.

وبالرغم من مظاهر عودة نظام مبارك – إن كان النظام قد غاب أصلًا – التي تتجلى في كل خلجة من خلجات المعتقلين، أو في نظام الدولة العميقة الذين ما زال يسيطر على مقاليد الحكم، بداية من رئاسة الوزراء ومشيخة الأزهر، مرورًا بالمحافظين، ونهاية برؤساء المدن والتنفيذيين بالحكم المحلي، إلا أن الغريب في الأمر أن أبناء مبارك لم يعلنوا يومًا عن عودة مبارك، وكأنهم يطبقون المثل الشعبي القائل: “اللي بيعمل مبيقولش، واللي بيقول مبيعملش”.

الدولة العميقة ما زالت باقية، فرئيس الوزراء “إبراهيم محلب” هو عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، وتم تعيينه في مجلس الشورى 2010 أثناء حقبة مبارك، وشيخ الأزهر الحالي “أحمد الطيب” كان أيضًا عضواً بأمانة السياسات بالحزب الوطني المنحل، الأمر الذي يجعل قرار محكمة “الأمور المستعجلة” بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل «أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمحليات ولجنة السياسات» ضربًا من السخرية.

المثير للدهشة أيضًا إن الأشخاص الذين كانوا يتشدقون بالحديث عن أخونة الدولة وانحياز مرسي لعشيرته، لم يفتحوا فمًا ولم يتورعوا عن التصفيق للسيسي على قرارته التي توضح ولا شك انحيازه أيضًا لعشيرته، بدءًا من الموازنة العامة للدولة التي كان ثالث بنودها هو التخلص التدريجي عن الدعم، وتشجيع آليات الاقتصاد الحر بما يوضح انحيازه لطبقة رجال الأعمال، وبعدهِ كل البعد عن الملايين من أبناء الشعب الذين أعطوه صوتهم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ولم يتورعوا عن التصفيق للعسكريين الذين يحكمون بطول البلاد وعرضها، فالمحافظين ورؤساء المدن، هم عسكريون سابقون تتم مكافئتهم لأنهم من “عشيرة” السيسي.

مظاهر عسكرة الدولة تتمثل أيضًا في حقيقة تواجد 18 لواء من الجيش ولواءين من الشرطة على رأس 20 محافظة، إلى جانب رؤساء المدن، وسيطرة أعضاء الوطني المنحل على المجالس المحلية، بسبب علاقاتهم المتشعبة بالتنفيذيين بها، على الرغم من حل المجالس المحلية.

رئيس القضاة وصف تعيين أبناء القضاة بالزحف المقدس الذي لن يوقفه أحد، هناك حقًا مصران، مصر للقلوب، ومصر للجيوب.

ولا شيء أكثر دلالة على عودة مبارك من الإفراج عنه ونجليه إثر قرار المحكمة بتبرئتهم، الأمر الذي يجعلنا نتساءل في ريبة وبعض الشك، هل حقًا مرسي راجع؟

أعتقد أنه في دولة كمصر لا يجب علينا أن نؤمن بأي مسلمات، فالذين قمعوا بالأمس، هم من يهللون لخليفة قامعهم، وقتلة الأمس، هم أبطال اليوم.

نشر لأول مرة في موقع الحوار المتمدن بتاريخ 25 يناير 2015.

التصنيفات
صحافة

أول تقرير صحافي لي على موقع «الدستور»

للاطلاع: صحف الكويت عن زيارة السيسي: “حللت أهلًا.. ووطئت سهلًا”

التصنيفات
مقالاتي

أحمد غنام يكتب: سيدي الرئيس.. من فضلك، احترم الدستور !

”أقسم بالله العظيم، أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه“

كان هذا هو قسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أقسمه مرتين، مرة عندما تولى منصب وزير الدفاع، ومرة عند توليه رئاسة الجمهورية، وكل من سبقوه سواء من رؤساء الجمهورية أو الوزراء أقسموا بهذا اليمين، لكن رغم ذلك يكونون في طليعة من ينقضون هذا القسم.

وقد يتساءل البعض لماذا أتوجه للرئيس بالحديث وأختص به العنوان، بالرغم من أن المخالفات مصادرها متعددة وليست الرئاسة فقط، وأجيب على ذلك بأن الرئيس حالياً يجمع بين السلطة التنفيذية بصفته رئيس الجمهورية، والسلطة التشريعية لأننا حالياً بدون مجلس تشريعي – وهي بالمناسبة مخالفة دستورية من عدة نواحي – ، وبما أن الرقابة على السلطة يفترض أن تكون بيد السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الشعب، وهو يجمع بين السلطتين، فهو المسئول إذاً عن كل المخالفات الدستورية التي تحدث منذ توليه الرئاسة، ولهذا فأنني أتوجه إليه بالحديث.

وإذا أردنا ألا ينطبق علينا ما قاله نجيب محفوظ في رواية الكرنك “زحزحوا المسؤولية من شخص لشخص حتى تستقر في النهاية فوق كاهل جمعة مسّاح الأحذية”، فيجب علينا أن يكون حديثنا صريحاً مباشراً كذلك.

جرّم دستور 2014 انتهاك أحكام الدستور وجعلها الجريمة الأولى قبل الخيانة العظمى طبقاً للمادة رقم 159 التي تقول «يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمى.. الخ».

كما جاء الدستور ناطقاً بأن الأمة مصدر السلطات، لكن الدستور فيما نص عليه، أقر الأسس النظرية لسلطات الأمة فحسب، بينما الواقع من ناحية أخرى يدلنا دلالة لا ريب فيها على أن الشعب عنصر لا شأن له في تسيير دفة الدولة، فثمة عوامل اقتصادية واجتماعية تقلب الأوضاع رأساً على عقب فتنتقل مقاليد السلطة من يد الشعب لأيادٍ أخرى، وإذا أراد الشعب حقاً أن يتمتع بحقه في أن يكون مصدر السلطات، فالبداية تأتي من احترام الدستور.

وأبرز الانتهاكات بعد ثورة يناير – إن احتسبنا أن الثورة كانت مرحلة التغيير الكبرى في حياة المصريين والسبيل نحو الإصلاح الحقيقي – على سبيل المثال وليس الحصر بعهد الرئيس الأسبق «محمد مرسي» هو قيام «حكومة قنديل» بإرسال الموازنة العامة للدولة لمجلس الشورى لإقرارها دون عرضها على المواطنين.

وفي عهد الرئيس السابق «عدلي منصور» تم إقرار قانون التظاهر والذي أجمع العديد من الفقهاء الدستوريين على مخالفته للدستور، وأيضاً قرار إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية على عكس ما حدد الدستور، ثم تم انتهاك الدستور مرة ثالثة عندما استمر الاعتقال العشوائي للمواطنين وحبسهم شهوراً طويلة بدون تحويلهم للمحاكمة، والتمديد لهم مرة تلو المرة، ثم تم انتهاك الدستور مرة خامسة عندما سمحت الدولة بالتشهير بالمواطنين وانتهاك حياتهم الخاصة من خلال بث التسجيلات التي ليست بالضرورة صحيحة من أجل تأليب الرأي العام عليهم، ثم تم انتهاك الدستور مرة سادسة عندما تم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الأمر الذي أدى لاتهامها بالتزوير في الانتخابات الرئاسية السابقة.

وفي عهد الرئيس «عبد الفتاح السيسي» جاءت أول الانتهاكات هو الغموض المحيط بإقرار الذمة المالية للرئيس والذي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن، حيث نص الدستور في المادة رقم 145 من دستور 2014” يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضي أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجارياً، أو مالياً، أو صناعيًا، ولا أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام, ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله, ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلا أي من هذه التصرفات، ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أي أوسمة، أو نياشين، أو أنواط، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة“.

وفي الأيام الأخيرة قام المحامي الخاص بالرئيس المخلوع «محمد حسني مبارك»، بالتهكم على ثورة 25 يناير المجيدة، دون أدنى اعتراض من القاضي، مما يمثل انتهاكاً صريحاً للدستور، وإهانة للشعب المصري الذي صوّت بنعم على الدستور، وإهانة للجنة الخمسين الذي قامت بكتابته ممثلةً عن الشعب المصري.

ومن المخالفات الدستورية أيضاً هي الأحزاب المبنية على أساس ديني وبشكل واضح تماماً مما لا يدع مجالاً للتأويل وذلك بحسب المادة 74 من الدستور، وبالرغم من أن تلك الأحزاب بالأساس تم تأسيسها في مراحل سابقة لحكم الرئيس السيسي إلا أننا كنا نأمل بالوصول معه لنقطة نظام للحياة الحزبية على أساس دستوري في مصر.

ولكي لا يتحول المقال عن هدفه، والذي هو بالأساس دعوة لاحترام الدستور الذي قمنا بالتصويت عليه سواء بالإيجاب أو بالرفض وإعمالاً للديمقراطية التي تعني النزول على رأي الأغلبية، حيث صوت على هذا الدستور طبقاً لإحصائيات اللجنة العليا للانتخابات 20,613,677 مواطن، منهم 19,985,389 بنعم، و 381,341 بلا، فإننا جميعاً ملزمين باحترام الدستور، والعمل به، والحث على ذلك، احتراماً لمبادئ الديمقراطية، واحتراماً لثورة 25 يناير المجيدة والتي كان من أهم مطالبها هو دستور جديد، يقوم على احترام المواطن وضمان انتخابات رئاسية حرة نزيهة.

نشر لأول مرة على موقع الحوار المتمدن بتاريخ 29 نوفمبر 2014

التصنيفات
مقالاتي

التظاهر.. صوت الثوار المسلوب

[dropcap]ما[/dropcap] أشبه الليلة بالبارحة، عندما خرج علينا «مبارك» قائلاً “قد يستمر تنفيذ قانون الطوارئ شهرا أو شهرين أو ثلاثة..لا أعتقد أنه سيستمر طويلا”.. ، وبرغم ذلك، استمر العمل به لما يزيد عن ثلاثة عقود، أي لأكثر من اثنين وثلاثون عاماً، وتطلب الأمر ثورة لإلغاء العمل بهذا القانون، وها هو النظام الجديد يخرج علينا بقانونٍ جديد، فهل يتطلب الأمر ثورة مماثلة لإلغاء العمل بقانون التظاهر؟

تلك المرة وعلى غير استحياء، خرج هذا القانون لأجل غير مسمى، غير محدود المدة، فقد تمت «شيطنة» الثورة، وكل ما يمت لها بصلة، وكان لابد من قانون لضبط هؤلاء الملاعين الذين يعيثون في الأرض فساداً وتم القبض على معظم شبابها والحكم عليهم بموجب هذا القانون الغاشم أو بغيره.

وإذا كان هذا القانون قد دشن حقاً لحماية المتظاهرين السلميين كما جاء على لسان رئيس الوزراء السابق «الببلاوي»، ولعدم تعطيل مصالح عموم البشر كما جاء في نص القانون، فإن القانون أيضاً جاء بطريقة واضحة ومحددة لفض أي مظاهرة قد تضر بنظام السير أو قد تتسبب في أضرار على المجتمع، فقد جاء في نص القانون في المادة الثانية عشرة أن “تلتزم قوات الأمن في الحالات التي يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بأن تقوم بذلك وفقاً للوسائل والمرحل التالية…” وجاء على رأس تلك الوسائل هو التنبيه بالإنذارات الشفهية وبصوت مسموع، وإننا إذ شاهدنا ونشاهد ممارسات الشرطة يومياً من القبض على المواطنين تعسفياً أثناء الاحتفالات مثل احتفال 25 يناير وتوجيه تهم التظاهر بدون وجه حق للمواطنين، فإننا نتساءل عن مدى جدية الشرطة في الالتزام بالقانون ويجعلنا نتخوف من ممارسات الشرطة من خلال هذا القانون على غرار “قانون الطوارئ”.

وأقرب مثال لذلك واقعة القبض على ثلاثة من المتظاهرين بميدان “عبد المنعم رياض” لرفعهم لافتات مناهضة لـ”وزير الري”، وواقعة أخرى بالأمس القريب عندنا تم القبض على مجموعة من الشباب لرفعهم لافتات “الداخلية اتحرشت بيا”، بالرغم من حصولهم على تصريح، وبالرغم من أن نص القانون يلزمهم بإتباع إجراءات معينة قبل الوصول للقرار الأخير بالقبض عليهم.

وإذ ارتفعت الأصوات مطالبة بالمقارنة بين قانوني التظاهر الأمريكي والمصري في محاولة لإقناع البعض أن قانون التظاهر المصري أفضل بكثير نجد أن قانون التظاهر الأمريكي قد نص على أنه “لا يجوز للجهات الأمنية أن تتدخل في توجيه المظاهرات سواء بالقول أو العمل” في حين أن قانون التظاهر المصري نص على أنه يجب أن يتضمن الإخطار الذي يجب تسليمه إلى الشرطة “المطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون في الموكب أو التظاهرة”، مما يعني أنه بالضرورة يجب ألا تقوم باستخدام شعارات لا ترضي الشرطة وإلا ستقوم بمنع المظاهرة بموجب الحق المتاح لهم من خلال هذا القانون أو ستقوم بالقبض عليك.

وإذا قلنا بأن هناك بعض القوانين التي تخص بعض الدول تقر مثل تلك الشروط على المتظاهرين كبريطانيا، فنقول بأن تكرار الخطأ لا يعني بالضرورة أنه سيتحول لصواب، وأميركا أو بريطانيا ليست المثل الأعلى الذي يحتذي به.

وإذا ناقشنا القانون من الناحية الدستورية فإننا أمام ثلاثة مواد تخالف الدستور بشكل صريح وهي المواد الثامنة والعاشرة والخامسة عشرة.

ففي المادة العاشرة تم إعطاء وزير الداخلية أو مدير الأمن صلاحية إلغاء المظاهرة أو إرجائها. وهذا يعنى ضمنياً ضرورة الحصول على تصريح مسبق بتنظيم المظاهرة مما يتعارض مع مبدأ الإخطار المنصوص عليه في الدستور

وتلزم المادة الخامسة عشرة كل محافظ بتحديد الحد الأقصى لأعداد المتظاهرين المسموح لهم بالتجمع داخل حدود منطقة التظاهر الحر التي ستنشأ داخل كل محافظة، مما ينال من حرية التظاهر والتعبير عن الرأي.

كما ويخالف القانون الوثائق الدولية التي وقعت عليها مصر فيما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي ومنها المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966، والمادتين 19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ومن وجهة نظري فإن هذا القانون يعد الأسوأ في سلسلة قوانين أصدرها رئيس الجمهورية السابق، والتي تتسم معظمها باحتوائها على مواد تخالف دستور 2014 والذي صوّت عليه بالإيجاب أكثر من 19 مليون مصري، وإزاء ذلك فأنا لا أدعو لإلغاء القانون بالكامل، ولكن أدعو لتعديله بما يتفق مع حقوق المصريين التي كفلها دستور 2014.

التصنيفات
Scratches

Watching Vs Seeing !

Watching is not seeing, seeing… the true seeing is the one it coming from mind and heart.

التصنيفات
Scratches

Pretty woman

I can recognize a beautiful woman even if she is a hundred years old.

التصنيفات
Scratches

Shot !

Eventually.. Everybody got shot, specifically in Egypt.

التصنيفات
Scratches

Valentine msg.

كل عيد حب وأنتِ حبيبتي، مهما باعدت بيننا المسافات، ومهما اختلفت الأزمنة، لربما أحببتك أقل مما ينبغي لأني لم أعرفك منذ مولدي، ولربما “أحببتكِ أكثر مما ينبغي” لأنني أعرف أنه لن يتقاطع مسار حياتينا بشكل دائم أبداً، أو بالشكل الذي يرضي تعلق قلبي بكِ، لكني بالنهاية أحببتك بالشكل الذي يجعلني عاجزٌ عن التفكير في أحد غيرك كما ينبغي، وبالشكل الذي يجعلني أتمنى لكِ السعادة الحقّه والصادقة حتى وإن لم تكوني لي بالنهاية، فقط.. كوني سعيدة لأجلي.

التصنيفات
Scratches

My complexity

I enjoy your company, and I think that you have the capacity to understand someone with my #complexity.